قیمت بالاتر از مصوبه شورای رقابت را گزارش کنید

در حالی مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی لازم‌الاجرا است که خودروسازان خصوصی همچنان از موضع قیمتی خود کوتاه نیامده‌اند؛ این موضوع در حقیقت خلاف قانون تلقی می‌شود؛ بنابراین در صورتی که وجه اضافه از مردم توسط شرکت‌ها طلب می‌شود، می‌توانند شکایت خود را به وزارت صمت، تعزیرات و سازمان صمت استان‌ها گزارش کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، سه هفته‌ای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی می‌گذرد، علیرغم همه بحث‌های پیش آمده در مورد این اجرایی شدن یا تجدید نظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که بایستی مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند. 

پس از آن هم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.

حال ۱۰ روز از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری) می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی مدعی هستند که مصوبه شورای رقابت را دریافت نکرده‌اند که قیمت‌های تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکت‌های خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و... خود، اعمال کردند) را پایین بیاورند و همچنان لیست قیمتی‌ محصولات قیمت‌های خودشان است و نه قیمت مصوب شورای رقابت.

آن طور که برخی مشتریان در تماس با این خبرگزاری اعلام کرده‌اند، این خودروسازان تاکنون خودروهای مرحله اول فروش یکپارچه خودروها را که موعد تحویلشان است، با قیمت‌های اعلامی خود شرکت فاکتور کرده‌اند و مشتری را ملزم کرده‌اند که بایستی به این قیمت تکمیل وجه کند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفته‌اند و نه قیمت مصوب شورای رقابت و اعلام می‌کنند که شرکت به آن‌ها گفته‌اند اگر به این قیمت واریز نکنید، خبری از تحویل نیست!.

همچنین مرحله ثبت درخواست خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها که از سوم خرداد ماه آغاز شده، امروز (چهارشنبه) به پایان می‌رسد؛ برخی از مردم طی این یک هفته خودروها را ثبت‌نام نکردند، زیرا هنوز قطعی نمی‌دانند قیمت نهایی قیمتی است که شورای رقابت مصوب کرده یا شرکت اعلام می‌کند؟!

اما باید توجه کرد که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت مدنظر سیستم است و این مصوبه لازم‌الاجرایی است، بنابراین  شرکت‌ها موظف به اجرای قانون و مصوبه شورای رقابت هستند؛ مردم می‌توانند در مواجهه با این تخلف، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین سازمان تعزیرات کشور مورد پیگیری قرار دهند، در استان‌ها نیز این افراد می‌توانند برای این منظور از طریق سازمان صمت استان‌ها اقدام کنند.

یادآوری می‌شود که شورای رقابت مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اطلاع‌رسانی کرد؛ اما علیرغم گذشت سه هفته و تاکید شورای رقابت بر لازم‌الاجرا خواندن این مصوبه، هنوز قیمت‌ها برای متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت خودروهای مونتاژی ، قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ، شورای رقابت ، ثبت نام خودرو ، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروهای داخلی ، قیمت خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت خودروهای مونتاژی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی شورای رقابت ثبت نام خودرو قیمت خودرو مصوبه شورای رقابت خودروهای مونتاژی قیمت گذاری شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم